جريدة البيان الأحد 11
محرم 1439هـ - 01 أكتوبر 2017م
«العليا
للتشريعات» تناقش فاعلية المعايير الرقابية لدى الجهات الحكومية بدبي
استضافت الأمانة
العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي جلسة حوارية بعنوان «مراجعة نتائج
الرقابة التشريعية»، جرى خلالها تقديم شرح تفصيلي حول الخطوات التي قامت بها اللجنة
لمتابعة مدى فعالية المعايير الرقابية لمتابعة حسن تنفيذ التشريعات لدى الجهات
الحكومية في دبي، سعياً للارتقاء بالمنظومة التشريعية الداعمة لجهود بناء حكومة
شفافة وموثوقة.
وعقدت الجلسة الحوارية بحضور ممثلي 5 جهات حكومية محلية، حيث تخللت مناقشات موسعة
حول ماهية الممارسات الحالية الضامنة لحسن تنفيذ التشريعات، وتوضيح مدى أهمية
انعكاسها على بيئة العمل القانونية في الجهات الحكومية.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أنّ الجلسة
الحوارية تندرج في إطار التزام الأمانة العامة بمد جسور التواصل والتفاعل والتعاون
مع الجهات الحكومية لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وفق مبدأ تكامل الأدوار، مؤكداً
الحرص المستمر على مراجعة نتائج الرقابة التشريعية وتبني الممارسات الفضلى الداعمة
لجهود الارتقاء بشفافية وفعالية وكفاءة التشريعات الناظمة لاختصاصات الجهات
الحكومية، بما يضمن تجسيد غايات «خطة دبي 2021» في بناء «حكومة رائدة ومتميزة» تتسم
بالشفافية والموثوقية.
وقال: «نولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الرقابة التشريعية باعتبارها نقلة نوعية في
مجال متابعة صحة تطبيق التشريعات ودفعة قوية باتجاه تطوير العملية التشريعية، بما
يكفل تحقيق الخطط الموضوعة لإصدار تشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل ويدعم
خطط التنمية المستدامة. وسنواصل التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية لضمان التطبيق
العادل والموثوق لكل التشريعات والأنظمة الحكومية، ترجمة لتطلعات صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
في أن تكون الحكومة «سلطة لخدمة الناس لا سلطة عليهم»».
يذكر أنّ الجلسة الحوارية عقدت بإشراف كل من المستشار محمد العطيوي، رئيس المكتب
الفني، والمستشار الدكتور بليشة الكتبي، مدير إدارة الرقابة التشريعية في اللجنة
العليا للتشريعات.
مرسوم
رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا
للتشريعات في إمارة دبي
«العليا
للتشريعات» بدبي تبحث تحديات الخطة الاستراتيجية